صفحه اصلی/ چند رسانه ای/ گردشگری و سفر ۱۳:۱۷:۱۱ ۱۴۰۰/۵/۱۲ | تعادل 0

سرمقاله تعادل/ امتياز خاص «رزم‌حسيني» به فولادي‌ها! 

سرمقاله تعادل/ امتياز خاص «رزم‌حسيني» به فولادي‌ها! 

سرمقاله تعادل/ امتياز خاص «رزم‌حسيني» به فولادي‌ها! 

تعادل/ « امتياز خاص «رزم‌حسيني» به فولادي‌ها! » عنوان سرمقاله روزنامه تعادل به قلم فريال مستوفي است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:
 

ذخاير بالاي مواد معدني در ايران و البته ظرفيت‌هاي بالقوه قابل‌توجه است، اما متأسفانه در طول سال‌هاي گذشته اقدام موثري براي فعال کردن آنها انجام‌نشده است،  اين از اصلي‌ترين موضوعاتي است که اين روزها در حوزه معدن ايران مطرح است و دراين‌بين يکي از حوزه‌هايي که نياز به توجه جدي دارد، توسعه معادن کوچک است. اين معادن که در نقاط مختلف کشور به‌خصوص مناطق کمتر توسعه‌يافته قرار دارند، گزينه‌اي بسيار مهم براي آينده اقتصادي ايران به شمار مي‌روند. رشد اقتصاد غيرنفتي، تأمين نيازهاي داخلي و افزايش گزينه‌هاي صادراتي، اشتغال‌زايي و توسعه مناطق کمتر توسعه‌يافته بخشي از برنامه‌هايي است که دولت در توسعه معادن کوچک آنها را بايد دنبال کند. البته از آنجايي که براساس قوانين وضع شده معادن بزرگ واگذار نمي‌شوند، چراکه مالکيت آن در اختيار دولت است، مي‌توان براي بهره‌برداري مجوز لازم را از دولت کسب کرد. به عنوان نمونه، با انجام سرمايه‌گذاري طبق قراردادي امتياز بهره‌برداري از معدن را براي مدت ٢٥ سال قابل تمديد از دولت اخذ نمود و بهره مالکانه پرداخت کرد اما مالکيت معدن طبق قوانين همچنان در يد دولت است. موضوعي که مطرح است سرمايه‌گذاري کافي در زمينه اکتشاف صورت نگرفته اين در حالي است که تأثير رشد معدن بر رشد اقتصادي به‌طور غيرمستقيم مي‌تواند بسيار بيشتر از تأثير تجارت يا صنعت باشد. چراکه اشتغال ايجادشده به‌واسطه معادن پايدارتر است. تجربه نشان داده که کارايي بخش خصوصي از دولت بيشتر و موفق‌تر عمل کرده است. برهيمن اساس دولت بايد با مشاوره بخش خصوصي اقدام به وضع قوانين و مقررات بنمايد.  اين در حالي است که وزير صمت، پنجم مردادماه در نامه‌اي به معاون اول رييس‌جمهور خواستار وضع تعرفه‌هاي صادراتي بر مواد معدني شد و هدف از صدور بخشنامه وضع عوارض را حمايت از توليد داخل و زنجيره ارزش بيان کرده است. 

عليرضا رزم‌حسيني با فهرست ۱۶ محصول معدني و فولادي، عوارض صادراتي برخي محصولات مانند کنسانتره آهن را تا دو برابر افزايش داده و براي برخي محصولات تخت نورده شده از آهن يا از فولادي‌هاي غيرممزج، عوارض ۱۰ درصدي پيشنهاد داده است.

متاسفانه بايد گفت که اين نوع سياست‌هاي غلط و نابجاي متوليان صنعتي سبب چاق شدن زنجيره مياني فولاد و دو طرف زنجيره توليد فولاد يعني بالادست که معدن و پايين دست که ورق، پروفيل و محصولات فولادي است، لاغرمانده است. به عبارتي ديگر، اتخاذ تصميات يک‌شبه و خلق‌الساعه سبب حذف معدنکاران از چرخه فعاليت مي‌شود. به نظر مي‌رسد، بزرگ‌ترين چالش در بخش معادن کشور سياست‌گذاري‌هاي قيمتي به نفع بخشي از زنجيره فولاد باشد. 

اين در شرايطي است که سياست‌گذار بايد بداند اگر معدني‌ها نتوانند محصولات خود را به قيمتي بفروشند که هزينه‌هايشان را پوشش دهد يا اينکه سودي نداشته باشند نخواهند توانست طرح‌هاي معدني را در کشور توسعه دهند و آينده معادن کشور در معرض خطر و با علامت سوالي بزرگ مواجه خواهد شد. برهمين اساس، اين اقدام رزم‌حسيني را تنها مي‌توان اعطاي يک امتياز خاص به فولادي‌ها عنوان کرد و اينکه وضع عوارض تنها رانت‌ها را افزايش مي‌دهد. اين درحالي است که کشور با داشتن معادني با ذخاير بالا قابليت توسعه را دارد و حتي باتوجه به درآمد ارزي پايين کشور مي‌تواند جايگزين مناسبي براي نفت باشد. برهمين اساس تاکيد مي‌کنم، بااجرايي شدن اين طرح تنها کمک به فولاد‌سازان شده ونه معدن‌کاران و اين تصميم کاملا غلطي است زيرا فولاد‌سازان داخلي مي‌توانند با قيمت پايين‌تري اقدام به خريد ، در مقابل معدن‌کاران با اين‌همه مشکلات و گرفتاري از بازار حذف مي‌شوند.

انتهای پیام.

صنعت فولاد روزنامه تعادل رزم حسيني

نظر خود را بگذارید