صفحه اصلی/ چند رسانه ای/ گردشگری و سفر ۱۳:۱۲:۰۰ ۱۴۰۰/۵/۱۲ | ايران 0

سرمقاله ايران/ جنگ اقتصادي روحاني چه بود؟

سرمقاله ايران/ جنگ اقتصادي روحاني چه بود؟

سرمقاله ايران/ جنگ اقتصادي روحاني چه بود؟

ايران/ « جنگ اقتصادي روحاني چه بود؟ » عنوان يادداشت روزنامه ايران به قلم فريال مستوفي(عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران) است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:
 
حال که به روز‌هاي پاياني دولت دوازدهم رسيديم و کليد دولت سيزدهم در اختيار رئيس جمهوري منتخب قرار مي‌گيرد، اين سؤال به‌وجود مي‌آيد که موانع دولت روحاني در جنگ اقتصادي چه بود؟
جنگ اقتصادي ايران در دو جبهه بين‌الملل و داخل اتفاق افتاد. در حوزه بين‌الملل ايران به جهت تحريم‌هاي بسيار سخت و دشوار نتوانست همکاري‌هاي مشترک داشته باشد؛ زمانيکه ما نمي‌توانيم به هر دليل با سياست‌هاي بين‌الملل هماهنگ و به يک جزيره جداگانه تبديل شويم، نمي‌توان سياست‌هاي اقتصادي را به درستي هدايت کرد و همين امر سبب مي‌شود که بنيه اقتصاد و تجارت بين‌الملل ضعيف شود. بنابراين تبعات و پيامد چنين اتفاقي را مي‌توان به سرعت در بخش‌هاي مختلف اقتصاد ديد. اما بواقع همه مشکلات اقتصادي کشور مربوط به تحريم‌هاي بين‌المللي نيست؛ تحريم‌هاي داخلي هم باعث شد تا مشکلات بخش اقتصاد مضاعف شود. برخي‌ها تمايل دارند که تمام گرفتاري‌هاي اقتصادي را به تحريم گره بزنند ولي اگر بخواهيم جزء به جزء مشکلات اتفاق افتاده را رصد کنيم به اين نتيجه خواهيم رسيد که اجراي نادرست برخي از برنامه‌ها و سنگ اندازي‌هاي برخي‌ها باعث شد تا موانع بر سر راه فعاليت دولت روحاني بيشتر شود.
در اين بخش ما شاهد دو نوع فساد بوديم که بخشي به جهت تحريم ايجاد شد و بخش ديگر فساد داخلي بود که هيچ ارتباطي با مقوله تحريم ندارد. موضوع ديگر تورم بالاي است که کشور دچار آن شد، درست است که به‌خاطر تحريم، درآمد نفتي کشور کم شد و اين امر به صورت مستقيم باعث افزايش قيمت ارز و تورم شد. ولي اگر آيين‌نامه‌ها، مقررات و بخشنامه‌ها مرتب تغيير نمي‌کرد، شايد سرعت افزايش تورم مانند آن چيزي که اتفاق افتاد، نمي‌بود. به طور قطع در کنار تحريم‌ها امکان کنترل بيشتر تورم، نرخ ارز و رشد اقتصادي وجود داشت. از آنجا که دولت روحاني اولين تجربه سخت‌ترين تحريم‌ها را داشت با اجراي برخي از برنامه‌ها مي‌خواست به اقتصاد کشور کمک کند ولي در حين اجرا هيچ دستاوردي به وجود نيامد. به همين دليل از دولت آينده مي‌خواهيم که براي هرگونه تصميم‌گيري از توان و علم بخش خصوصي فعال، استفاده کند. متأسفانه سياست‌هاي دولت به خوبي اجرا نشد و همين امر سبب شد که تحريم‌هاي داخلي بيشتر از تحريم‌هاي خارجي بر حوزه اقتصاد اثر بگذارد.
نکته ديگر که باعث شد کشور شاهد جنگ اقتصادي باشد، جنگ قدرت داخلي بود. هميشه شاهد ظهور اين گروه‌ها در دولت‌هاي گذشته هم بوده‌ايم، اما در اين دوره بيشترين فشار از سوي کساني که به دنبال قدرت و نفع اقتصادي بودند بر پيکره اقتصاد وارد شد. بايد عنوان کنم که عملکرد دولت تنها معطوف به فعاليت و عملکرد شخص حسن روحاني رئيس جمهوري دولت يازدهم و دوازدهم نيست، بلکه بايد در اين بخش کارنامه کاري اعضاي دولت و وزرا را هم ديد. نکته‌اي که بايد در نظر گرفت اين است که اقتصاد کشور سال‌هاست که از اساس دچار آسيب است و بديهي است هيچ دولتي در مدت کوتاه تصديش نمي‌تواند وضعيت نابسامان اقتصاد را کاملاً درست کند چه بسا که سياست‌هاي اشتباه دولت قبلي را نيز بايد بر سختي راه دولت جديد افزود.
متأسفانه در ايران، هيچ‌گاه رؤساي جمهور به برنامه‌هايي که در ابتداي تصديشان اعلام مي‌کنند، پايبند نبوده‌اند و در عمل نيز بسياري از برنامه‌هاي گفته شده اجرا نگشتند. يکي از مهمترين دلايل اين امر که بالطبع به نارضايتي عمومي منتهي مي‌شود، آرماني بودن برنامه‌ها و سياست‌ها بدون مبناي کارشناسي شده است که در عمل غير قابل تحقق بوده و باعث بي‌اعتمادي مردم به رئيس جمهوري مي‌شود. در اين راستا زياد شنيده مي‌شود که مأموريت‌هاي دولت رفع تحريم‌ها است ولي بايد به دلايل عدم تحقق اهداف هم توجه داشت که تحريم‌ها فقط تشديد کننده وضعيت بد اقتصادي است که خود ناشي از سياست‌هاي اشتباه داخلي و جزيره‌اي عمل کردن و عدم تعامل با دنياي بين‌الملل و يا محدوديت در روابط تجاري است. متأسفانه علي رغم پتانسيل‌هاي فراواني که کشور دارد، بر اثر سوء‌مديريت و نبود برنامه استراتژيک اصولي، در هر دولت به جاي پيشرفت به قهقرا نزول کرديم. من به عنوان يک ايراني فکر مي کنم که کشور در وضعيتي قرار دارد که به جرأت مي‌توان گفت شهروند بودن دارد مفهوم خود را از دست مي‌دهد. من به شخصه در سال‌هاي اخير مکرراً از خود اين سؤال را کرده‌ام که آيا هنوز شهروند اين کشور هستم؟ مطمئن هستم بسياري ديگر نيز در همين احوال به سر مي‌برند و اين چيزي است که به مراتب مهمتر از وضعيت اقتصاد کشور است.
نهايتاً بايد در نظر داشت که شايد بتوان اقتصاد کشور را با بازبيني در سياست‌ها و ساختار چيني جديد در دراز مدت بهبود بخشيد ولي بازسازي اعتماد از دست رفته مردم به دولت‌ها، موضوعي است بسيار زمان بر و من معتقد هستم که بخش عمده‌اي از اقداماتي که لازم است براي بهبود وضعيت اقتصادي کشور انجام شود، از مسير بازسازي اين اعتماد از دست رفته، مي‌گذرد که اين مهم نيز با ايجاد شفافيت به تدريج قابل تحقق خواهد بود.
 

انتهای پیام.

روزنامه ايران جنگ اقتصادي

نظر خود را بگذارید