صفحه اصلی/ اقتصادی ۱۳:۴۹:۲۸ ۱۴۰۰/۵/۲ | مهر 0

فروش اينترنتي بدون اينماد و پروانه صنفي ممنوع شد

فروش اينترنتي بدون اينماد و پروانه صنفي ممنوع شد

فروش اينترنتي بدون اينماد و پروانه صنفي ممنوع شد

مهر/مديرکل دفتر پيشگيري ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: تمامي کسب‌کارهاي اينترنتي بايد در يک چارچوب مشخص فعاليت کنند و فضاي مجازي مستقل از فضاي کسب‌وکار داخلي کشور نيست.
اميرمحمد پرهام‌فر، مديرکل دفتر پيشگيري ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بيان اينکه صاحبان تمامي کسب‌وکارهاي فعال در فضاي مجازي بايستي پس از تصويب قانون تجارت الکترونيک در سال ۸۲، نماد اعتماد الکترونيک دريافت مي‌کردند، گفت: اين فعاليت‌ها بايد از سوي مرکز توسعه تجارت الکترونيک رصد شده و تمام مسئوليت آن نيز بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

وي با اشاره به اينکه در چند سال گذشته کسب‌وکارهاي فضاي مجازي عموماً از طريق شرکت‌هاي داراي مجوز بانک مرکزي، اقدام به اخذ پرداخت‌يار، درگاه پرداخت و يا ديگر ابزارهاي پرداخت کرده‌اند، اظهار داشت: در پي اين شرايط و به دليل عدم هماهنگي ميان بانک مرکزي و وزارت صمت، برخي از کسب‌وکارهابدون دريافت نماد اعتماد الکترونيکي، داراي درگاه پرداخت هستند و همين موضوع، نوعي اطمينان براي مشتريان ايجاد مي‌کند که متأسفانه بعضاً منجر به کلاه‌برداري هم شده است.

سايت‌هاي خريد اينترنتي بايد داراي اينماد و پروانه صنفي باشند

مديرکل دفتر پيشگيري ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به پيگيري ستاد براي ساماندهي فضاي مجازي در حوزه قاچاق گفت: متأسفانه از ابتدا دريافت اينماد و همچنين دريافت درگاه‌هاي پرداخت، سازوکار مناسبي نداشت و به جهت بهبود اين فضا در گام اول قرار شد تا کسب‌وکارها براي دريافت هرگونه درگاه پرداخت، داراي نماد اعتماد الکترونيک و يا اينماد باشند.

پرهام‌فر ادامه داد: در گام‌هاي بعدي و در آينده، اگر کسب‌وکاري ماهيت خدمات صنفي داشته باشد، بايد از اتحاديه کسب‌وکارهاي مجازي نيز مجوز لازم را کسب کند و نتيجه اين اقدامات چيزي جزشفافيت و بهبود اين فضاي غيرقابل تشخيص و غير قابل اطمينان نخواهد بود.

وي با توصيه به مردم درباره چگونگي انجام يک خريد اينترنتي معتبر اظهار داشت: مردم براي خريد از سايت‌هاي مختلف حتماً توجه داشته باشند که سايت مربوطه داراي نماد اعتماد الکترونيک (اينماد) و پروانه صنفي باشد.

تبعات خريد از فروشگاه‌هاي غير مجاز

مديرکل دفتر پيشگيري ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به ديگر اقدامات اين نهاد براي خدمات‌رساني هرچه بهتر کسب‌وکارهاي اينترنتي افزود: در حال حاضر اين نمادها برحسب سابقه فعاليت، خوش‌نامي، حجم شکايات و ديگر معيارها در حال رتبه‌بندي هستند و هر سايتي بايد رتبه اعتباري خود را در صفحه اول درج کند.

وي با بيان اينکه هر کسب‌وکار فعال در شبکه اينترنتي کشور بايد داراي هويتي به نام اينماد باشد، افزود: تبعات خريد از شبکه‌هاي اجتماعي نظير اينستاگرام، تلگرام و ديگر شبکه‌ها به دليل آنکه تحت حاکميت دولت نبوده و قابليت رصد ندارد، برعهده خود فرد است؛ اما با اين وجود در تلاش هستيم تا با انجام اقدامات لازم، شناسايي سايت‌هاي معتبر و رسمي براي مردم آسان‌تر شود.

آغاز راه ساماندهي کسب‌وکارهاي مجازي

پرهام‌فر اخذ درگاه پرداخت توسط کسب‌وکارهاي فاقد مجوز را غيرقابل‎پذيرش دانست و افزود: درگاه‌هاي پرداخت، پرداخت‌يارها و ساير ابزارهاي مالي در اختيار يک پايگاه اينترنتي که ارائه دهنده يک خدمتي است، قرار مي‌گيرند و نمي‌توان پذيرفت فعاليتي که مورد تأييد نهاد حاکميتي نيست، امکان دريافت وجه را داشته باشد. بايستي به اين نکته هم اشاره کرد منوط شدن ارائه درگاه پرداخت کسب به دريافت اينماد توسط کسب‌وکارهاي مجازي، فعاليت بسياري از سايت‌هاي قمار، شرط‌بندي و کلاه‌برداري را کاهش خواهد يافت.

مديرکل دفتر پيشگيري ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پايان گفت: اين اقدامات، ابتداي مسير ساماندهي کسب و کار در فضاي مجازي است. تمامي کسب‌کارهاي اينترنتي بايد در چارچوب اطلاعيه اخير فعاليت کنند و فضاي مجازي مستقل از فضاي کسب‌وکار داخلي کشور نيست.

به گزارش خبرنگار مهر، گفتني است پس از تصميم اخير مرکز توسعه تجارت الکترونيک مبني بر الزام دريافت اينماد براي کسب‌وکارهاي اينترنتي جهت استفاده از پرداخت‌يارها، بسياري از کسب‌وکارهاي انلاين، خصوصاً استارت‌آپ‌هاي نوپا، کسب‌وکارهاي خرد و خانگي نسبت به اين اقدام واکنش نشان دادند.

مرکز توسعه تجارت الکترونيک نيز به جهت تشريح اهداف اين تصميم براي فعالان اقتصادي، کسب‌وکارهاي اينترنتي و همچنين پاسخ به برخي مباحث غيرکارشناسي در فضاي مجازي، اطلاعيه اي را در روز چهارشنبه ٢٣ تيرماه منتشر کرد.

در اين اطلاعيه آمده است: «دريافت اينماد ظرف چند ساعت براي تمامي کسب‌وکارهاي قانونمند امکان‌پذير است و گواه آن افزايش ۲ برابري اعطاي اينماد در سال گذشته است. بنابراين انتظار مي‌رود پرداختيارها با تمکين به قوانين و مقررات جاري کشور، با پرهيز از ارائه خدمت به کسب و کارهاي فاقد مجوزهاي قانوني، از ادامه نابساماني، تضييع حقوق مصرف کننده و اختلال در فضاي رقابت و محيط کسب و کار کشور جلوگيري نمايند.»

انتهای پیام.

فروش اينترنتي فروش

نظر خود را بگذارید