صفحه اصلی/ اقتصادی ۰۲:۴۰:۰۰ ۱۴۰۰/۳/۲۱ | اقتصاد آنلاين 0

ماليات بر عايدي سرمايه از تلاطم بازارها مي‌ کاهد؟

ماليات بر عايدي سرمايه از تلاطم بازارها مي‌ کاهد؟

ماليات بر عايدي سرمايه از تلاطم بازارها مي‌ کاهد؟

اقتصاد آنلاين/قانون ماليات برعايدي سرمايه، بعد از هفت سال فراز و نشيب و سنگ اندازي‌هاي مختلف بالاخره پنجم خردادماه در مجلس شوراي اسلامي ‌تصويب شد. اين ماليات که با هدف مبارزه با سوداگري وضع شده، چهار بازار مسکن، وسايل نقليه موتوري، طلا و ارز را هدف قرار مي دهد و درصدي از عايدي آن را نصيب دولت مي کند.

در حالي مجلس شوراي اسلامي کليات طرح ماليات بر عايدي سرمايه را در پنجم خرداد ماه با 132 راي موافق و 60 راي مخالف تصويب کرد که هنوز بگو مگوهاي زيادي در رابطه با آن وجود دارد. از يک طرف موافقان اين طرح آن را تير خلاصي بر دلالي و سوداگري مي‌دانند و انتظار تاثير مثبت و معنادار از آن در جلوگيري از افزايش قيمت‌ها دارند اما از طرف ديگر مخالفان، دلالي را معلول افزايش قيمت‌ها دانسته و معتقدند بايد با کسري بودجه و رشد نقدينگي به عنوان علت و ريشه‌ افزايش قيمت‌ها مبارزه کرد. در اين گزارش، براي روشن شدن ابعاد گوناگون اين طرح به تشريح جزئيات آن و بيان نظرات برخي از موافقان و مخالفان مي‌پردازيم.
  
عايدي سرمايه به مابه‌التفاوت ارزش واگذاري و بهاي تمام‌شده دارايي گفته مي‌شود که پس از فروش دارايي، به مالک آن تعلق مي‌گيرد. بر اساس طرح حاضر، از اين پس اين عايدي مشمول ماليات مي‌شود. طبق قانون جديد ماليات بر عايدي سرمايه، اين ماليات تنها شامل عايدي حاصل از فروش چهار دارايي مسکن، وسايل نقلي(خودرو)، ارز و طلا مي‌شود. به گفته طراحان اين قانون، منطق اصلي و هدف آن مقابله با سوداگري در اين بازارها و تشويق جامعه و سرمايه‌گذاران به سرمايه‌گذاري در بازار‌هاي مولد و فعاليت‌هاي توليدي است چرا که اين بازارها به طور مستقيم و غير مستقيم بر روي هزينه‌هاي خانوار اثر گذارند.

به گفته سخنگوي کمسيون اقتصادي مجلس، قانون ماليات بر عايدي سرمايه در حال حاضر در بيش از170 کشور دنيا در حال اجراست و قدمت آن در دنيا به بيش از 80 سال مي‌رسد. به عنوان نمونه، سالانه حدود هشت درصد از کل درآمد مالياتي ايالات متحده از ماليات بر عايدي سرمايه بدست مي‌آيد.

ميزان اين ماليات چقدر است؟
همانطورکه گفته شد بازارهاي مسکن، خودرو، طلا و ارز، مشمول ماليات بر عايدي سرمايه مي‌شوند. يعني اگر افراد با خريد و فروش در يکي از اين بازارها سودي بدست بياورند بايد مقداري از آن را به عنوان ماليات بر عايدي سرمايه به دولت بدهد. ميزان اين ماليات براي مسکن برابر با 40 درصد عايدي حاصل از خريد و فروش مسکن است که در صورت نگهداري کمتر از يک سال از مالک گرفته مي‌شود اما در ازاي هر سالي که ملک، پس از خريد توسط مالک نگهداري شود، سه درصد از اين ماليات کاسته مي‌شود. اين کاهش ماليات تا 12 سال ادامه پيدا مي‌کند و از سال دوازدهم به بعد ماليات ثابت چهار درصد از عايدي حاصل از فروش آن ملک گرفته مي‌شود. لازم به ذکر است که ماليات بر زمين‌هاي باير به صورت ثابت 40 درصد است و با گذشت زمان مشمول تخفيف نمي‌شود. براي خودرو نيز تا نگهداري کمتر از يکساله آن مالياتي 30 درصدي از عايدي حاصل از خريد و فروش خودرو گرفته مي‌شود و در صورت نگهداري خودرو بيش از يکسال، به ازاي هر سال 10 درصد از اين ماليات کاسته مي‌شو و بعد از گذشت سه سال از خريد خودرو ماليات عايدي آن به صفر مي‌رسد. اما مالياتي که به ارز و طلا بسته مي‌شود کمي‌متفاوت است. با نگهداري کمتر از يکسال طلا و ارز بايد مالياتي 30 درصدي از عايدي حاصل از آنها پرداخت شود. از يک تا دو سال نگهداري، نرخ اين ماليات به 20 درصد مي‌رسد و نگهداري بيش از دو سال اين دو دارايي ماليات ثابت 10 درصدي از آيدي را شامل حال مالک آن مي‌کند.

چه دارايي‌هايي معاف از ماليات بر عايدي سرمايه هستند؟
اما چنانچه طراحان اين قانون ادعا مي‌کنند هدف اصلي اين ماليات، مبارزه با سوداگري در بازار‌هاي مسکن، طلا، ارز و خودرو بوده، تا مصرف کننده اصلي در اين بازارها بتواند با سهولت و قيمت مناسب، نياز خود را از اين بازارها تامين کند. بر همين اساس، ماليات بر عايدي سرمايه شامل نيازهاي مصرفي در بازارهاي مذکور نمي‌شود. از نظر قانون‌گذار، دارا بودن يک عدد مسکن، يک عدد خودرو، تا 100 گرم طلا و تا دوهزار يورو يا معادل آن در ارزهاي ديگر، براي هر فرد بالاي 18 سال شامل ماليات بر عايدي سرمايه نمي‌شود. اما از دارايي‌هاي مازاد بر موارد مذکور ماليات بر عايدي سرمايه گرفته مي‌شود. ارث و هبه مسکن به فرزند، همسر و والدين نيز در اين قانون، از پرداخت ماليات معاف شده‌اند. همچنين زمين و باغ‌هاي خارج از مناطق شهري و املاکي که جديد ساخته مي‌شوند تا قبل از اولين واگذاري، مشمول ماليات نمي‌شوند.

بنگاه‌هاي املاک و ماشين، طلافروشي‌ها و صرافي‌ها يا به طور کلي شغل‌هايي که کار آنها خريد و فروش موارد مشمول ماليات در اين قانون است، شامل قانون ماليات بر عايدي سرمايه نمي‌شوند و تنها از آنها ماليات بر مشاغل گرفته مي‌شود.

به گفته نائب رييس کمسيون اقتصادي مجلس، معيار اخذ اين ماليات‌ها مبالغي است که خريدار و فروشنده براي املاک و خودرو اعلام مي‌کنند. مبالغ گفته شده نيايد کمتر از 80 درصد و بيشتر از120 درصد قيمت آن در بازار باشد. اما به طور کلي اجراي اين طرح نيازمند دو سامانه املاک و اسکان و سامانه موديان و پايانه‌هاي فروشگاهي است که در حال حاضر در دست راه اندازي بوده و تا تکميل جزئيات اين قانون به طور کامل راه‌اندازي مي‌شود. با راه اندازي سامانه املاک و اسکان، مالکيت افراد و تمام معاملات ملکي آنها در اين سامانه ثبت مي‌شود و بستر اخذ ماليات بر عايدي مسکن را فراهم مي‌کند. با راه اندازي سامانه موديان نيز، هر گونه تراکنش مالي قابل پيگيري مي‌شود و امکان اخذ ماليات از عايدي طلا و ارز نيز فراهم خواهد شد. به گفته طغياني، اين قانون شامل کمتر از پنج درصد افراد جامعه مي‌شود و هيچ اصابتي به طبقات متوسط و پايين جامعه ندارد.

ايراد مخالفان طرح؛ از بي فايده بودن تا غاصبانه بودن طرح
هرچند جزئيات اين قانون احتمالاً در تيرماه در کمسيون اقتصادي مشخص مي‌شود و در حال حاضر تنها کليات آن در صحن علني به تصويب رسيده که انتقادات زيادي را در پي داشته است. از آنجا که هميشه کشور دچار تورم‌هاي بالا بوده و علت اصلي رشد قيمت‌ها در بازارهاي مختلف، تورم است، اولين ايرادي که مخالفان به اين طرح وارد مي‌کنند، اين است که در اين قانون تاثيرات تورم لحاظ نشده‌است. يا به عبارت ديگر اين ماليات به صورت مطلق از عايدي سرمايه افراد گرفته مي‌شود و تورم اقتصاد در رشد دارايي‌ها محاسبه نمي‌شود، اين در حالي است که در بسياري از کشورهاي با تورم پايين هم، ميزان عايدي حاصل از تورم مشمول ماليات نمي‌شود. به عنوان مثال فردي که خانه‌اي به قيمت يک ميليارد تومان خريداري مي‌کند و بعد از شش ماه که قيمت آن به 1.4 ميليارد رسيد، تصميم به فروش آن مي‌گيرد، بر اساس قانون حاضر بايد 40 درصد عايدي خود را به طور مطلق ماليات بدهد. به عقيده مخالفان اگر 30 درصد اين عايدي به خاطر وجود تورم بدست آمده شده باشد، گرفتن ماليات از آن منجر به کاهش قدرت خريد فرد مي‌شود و از آنجا که دولت با ايجاد کسري بودجه، خودش از به وجود آورندگان تورم در کشور است، گرفتن اين ماليات به نوعي غصب اموال به حساب مي‌آيد.

اما به نظر کارشناسان موافق، از آنجا که سوداگري در اين بازارها، منجر به زيان مصرف کننده مي‌شود، و از طرف ديگر به توليد کشور نيز آسيب مي‌رساند، آن را قابل دفاع دانسته و معتقدند معاف کردن عايدي حاصل از تورم، بازدارندگي لازم را براي جلوگيري از سفته بازي ايجاد نمي‌کند.

ايراد ديگري که مخالفان بر آن تاکيد دارند؛ مقابله با رشد نقدينگي حاصل از استقراض دولت از بانک مرکزي و خلق پول بانک‌ها به عنوان عامل اصلي تورم، به جاي مقابله با سوداگري در بازارها، به عنوان معلول تورم است. موافقان در جواب اين ايراد هر چند به لزوم مقابله با اين علل تاکيد دارند اما جلوگيري از سفته بازي را عامل موثري در نوسان قيمت‌ها مي‌دانند.

مشکل ديگري که مخالفان براي اين قانون مطرح مي‌کنند اين است که به عنوان نمونه اين ماليات به فردي که مالک يک ماشين يک ميليارد توماني است، تعلق نمي‌گيرد، اما شخصي که صاحب دو ماشين 100 ميليون توماني باشد، بايد براي يکي از دو ماشين خود ماليات بر عايدي سرمايه بپردازد و اين عادلانه نيست. در جواب اين مسئله کارشناسان بيان مي‌کنند که سفته بازي در هر بازاري مي‌تواند مضر باشد و از آنجا که هدف اصلي اين قانون مقابله با سفته بازي است، اين قانون بايد از سفته بازي در هر بازاري، خواه بازار ماشين‌هاي گران قيمت يا ارزان قيمت باشد جلوگيري کند.

همانگونه که در بسياري از کشورهاي جهان مشاهده مي‌شود، ماليات بر عايدي سرمايه، از يکطرف منجر به رشد درآمدهاي مالياتي دولت مي‌شود و از طرف ديگر با کاهش تقاضاي سرمايه گذاري براي بسياري از کالاهايي که ماهيت مصرفي دارند، تلاطم و نوسان در بازار اين کالاها را کاهش داده است اما تدوين درست جزئيات، استفاده از تجربيات فراوان ديگرکشورها و اجراي صحيح آن، مسئله‌اي است که بايد براي اجراي موفق آن مورد توجه قانون گذاران قرارگيرد.

انتهای پیام.

سرمايه ماليات

نظر خود را بگذارید