صفحه اصلی/ اقتصادی ۰۱:۳۶:۲۹ ۱۴۰۰/۳/۲۱ | فرارو 0

مجادله پنهان وزارت اقتصاد و بانک مرکزي بر سر بدهي دولت

مجادله پنهان وزارت اقتصاد و بانک مرکزي بر سر بدهي دولت

مجادله پنهان وزارت اقتصاد و بانک مرکزي بر سر بدهي دولت

فرارو/ روز دوشنبه ۱۷ خردادماه، فرهاد دژپسند، وزير امور اقتصادي و دارايي، مدعي شد که با وجود فشار‌هاي اقتصادي، دولت «حتي يک ريال» هم از بانک مرکزي استقراض نکرده و اين موضوع را خط قرمز خود تلقي مي‌کند.

همزمان، اما گزارش نه ماهه نماگر‌هاي اقتصادي سال ۱۳۹۹ که توسط بانک مرکزي منتشر مي‌شود، نشان مي‌دهد که بدهي دولت به بانک مرکزي در ۹ ماهه نخست سال گذشته خورشيدي، نسبت به پايان سال ۱۳۹۸، حدود ۴۶ درصد افزايش داشته است.

اين در حالي است که بدهي دولت به بانک مرکزي، در واقع معادل همان استقراض از بانک مرکزي است. به عبارت ساده، اين يعني کسري بودجه دولت را ناچار به استقراض از بانک مرکزي کرده و دير يا زود، تورمِ ناشي از اين استقراض، گريبان همه ايراني‌ها را خواهد گرفت.

دولت ايران چقدر بدهي دارد؟
موسسه‌هاي بين المللي که داده‌هاي اقتصادي ايران را رصد و تحليل مي‌کنند، برآوردي از وضعيت بدهي دولت ايران به دست داده اند که نگران کننده به نظر مي‌رسد. بر اساس يکي از معتبرترينِ اين گزارش ها، (گزارش ۲ ماه پيشِ «صندوق بين‌المللي پول») بدهي خالص دولت ايران (اعم از بدهي به بانک مرکزي، بانک‌هاي دولتي، شرکت‌ها و پيمانکاران، بدهي خارجي و غيره) در سال گذشته معادل ۳۵.۷ درصد از کل توليد ناخالص داخلي ايران بوده است.

بر اساسِ اين گزارش، کل بدهي خالص دولت ايران به ۲۲۷ ميليارد دلار رسيده که نسبت به سال ۱۳۹۸ حدود دو برابر شده‌است.

با اين همه، ظاهراً اين وضعيت نگران کننده قرار است ادامه پيدا کند. بدهي ملي ايران نسبت به توليد ناخالص داخلي کشور (National debt in relation to gross domestic product)، حدود يک دهه پيش، نزديک به ۹ درصد بود. با اين همه، اين شاخص از سال ۲۰۱۶ ميلادي (همزمان با خروج آمريکا از برجام) به شکلي نگران کننده اوج گرفته و به حدود ۴۵ درصد رسيده است.

از آن زمان تاکنون، يعني در طي ۵ سال گذشته، کمترين بدهي ملي ايران نسبت به توليد ناخالص داخلي، همان ۳۵.۷ درصدِ مورد اشاره در بالا بوده، اما پيش بيني‌ها نشان مي‌دهند اين روند دست کم تا سال ۲۰۲۶ ميلادي هم ادامه خواهد داشت.

بر اين اساس، بدهي ملي نسبت به توليد ناخالص داخلي در ايران، تا ۵ سال آينده، سال به سال صعودي خواهد بود و در نهايت، در سال ۲۰۲۶ ميلادي (۱۴۰۵ خورشيدي) به حدود ۴۲.۴ درصد از توليد ناخالص داخلي ايران مي‌رسد. اين يعني، به طور سردستي، دولت ايران طي ۵ سال آينده، هر سال با کسري بودجه قابل توجه مواجه خواهد بود.

دولت به چه کسي بدهکار است؟
آمار‌هاي بانک مرکزي نشان مي‌دهند در آذرماه سال ۱۳۹۹، بدهي دولت به بانک مرکزي به بيش از ۱۱۱ هزار ميليارد تومان رسيده بود، در حالي که اين رقم در پايان سال ۱۳۹۸، حدود ۷۶ هزار ميليارد تومان بود. بدهي دولت به بانک مرکزي در سال ۱۳۹۵، حدود ۲۷ هزار ميليارد تومان بود.
 
بدين ترتيب، اين رقم طي چهار سال تقريباً چهار برابر شده است؛ بنابراين واضح است که گفته‌هاي وزير اقتصاد، دقيق نيست و دولت در واقع در طول ۵ سال گذشته، دائماً از بانک مرکزي استقراض کرده است. اين در حالي است که بدهي دولت تنها به بانک مرکزي محدود نمي‌شود. گزارش بانک مرکزي نشان مي‌دهد بدهي دولت به بانک‌هاي کشور نيز در ۹ ماهه ابتدايي سال ۱۳۹۹، نسبت به اسفند سال ۱۳۹۸، حدود ۲۵ درصد رشد داشته و به رقم ۳۶۵ هزار ميليارد تومان رسيده است.

اگر بدهي دولت به نهاد‌هايي نظير سازمان تامين اجتماعي را هم در نظر بگيريم، دولت ايران دست کم ۶۷۰ هزار ميليارد تومان بدهي خواهد داشت. در اين مبلغ، بدهي دولت به شرکت‌ها و پيمانکاران محاسبه نشده است و از طرفي، بدهيِ خود شرکت‌هاي دولتي هم منظور نشده است. به اين ترتيب، بدهيِ دولت ايران مي‌تواند بيش از «يک ميليون ميليارد تومان» هم باشد.

ديرکرد پرداخت حقوق بازنشستگان و کارمندان برخي وزارتخانه‌هاي دولتي در ماه‌هاي اخير، تنها نوکِ کوه يخ بحران بدهيِ دولت است. اين کوه يخ، به هيچ عنوان آب نخواهد شد، مگر آنکه منابعي بيروني (نظير قرارداد بلندمدت با چين، برجام و...) وارد محاسبات شوند و يا اوراق بدهي، به شکلي گسترده‌تر در اقتصاد ايران جا باز کنند. راه حل دوم، اما به معني بدهکار کردن نسل‌هاي آينده خواهد بود.

انتهای پیام.

وزارت اقتصاد بانک مرکزي

نظر خود را بگذارید